إيران تساوي بين النساء والرجال في دية حوادث السيارات

طهران (رويترز) - قالت السلطة القضائية في إيران يوم الثلاثاء ان الايرانيات اللاتي يتعرضن لاصابة او يلاقين حتفهن في حادث سيارة سيكون من حقهن الحصول على نفس التعويض الذي يحصل عليه الرجال من شركات التأمين وذلك بموجب تشريع مرره البرلمان.
ويقول ناشطون حقوقيون ان النساء يواجهن تمييزا في الدولة الاسلامية. وعلى سبيل المثال تبلغ دية فقد المرأة لحياتها نصف الدية التي تدفع لمقتل الرجل وذلك بموجب الشريعة التي تطبقها إيران منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979.
وتحكم هذه القاعدة التي تطبق أيضا على الاصابة الجسدية الاموال التي تدفعها شركات التأمين حتى ولو كان الجنسان يسددان اقساطا تأمينية متساوية.
لكن المتحدث باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي قال ان البرلمان صوت حديثا بالموافقة على تغيير مقترح لكن ما زال يتعين ان تقره أيضا هيئة رقابة دستورية قوية يسيطر عليها رجال الدين المحافظون.
وقال جمشيدي في مؤتمر صحفي اسبوعي "من الآن فصاعدا ستتساوى قيمة الدية والتعويض عن الضرر بالنسبة للنساء والرجال."
واوضح ان القانون الجديد ينطبق فقط على المطالبات بالتأمين للاشخاص الذين تعرضوا لحوادث مرورية وليس على التعويض في حالات اخرى مثل القتل.
وقال جمشيدي انه لما كان اتفاق الشخص مع شركة تأمين "على اساس تعاقدي ويدفع كلا الجنسين نفس اقساط التأمين فان التعويض يجب ان يكون متساويا والقانون لا يتعارض في ذلك مع الشريعة."
ويحق للنساء قانونا إلى حد كبير شغل معظم الوظائف لكن الرجال لا يزالون يسيطرون على الدولة الاسلامية.
وتقول ناشطات إيرانيات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة انهن يواجهن أيضا تمييزا مؤسسيا في مناحي الحياة الاخرى ومن بينها الطلاق والميراث وحضانة الاطفال.
ويرفض المسؤولون الإيرانيون مزاعم التمييز ضد المرأة. ويقول رجال الدين ان النساء في إيران محميات من وصمهن بأنهن رمز الجنس كما هو الحال في الغرب ويصرون على ان الجمهورية الاسلامية تنفذ شريعة الله.